معرفی کتاب کشاورزی


محصولات ارگانیک
الگوهاي سازماني براي ارائه خدمات به كشاورزان
الگوهاي سازماني براي ارائه  خدمات به كشاورزان

الگوهاي سازماني براي ارائة خدمات به كشاورزان

در كشورهاي مختلف معمولاً به اشكال زير به روستائيان و كشاورزان خدمات ارائه مي‌شود

 
1) الگوي سازمان‌ها يا دولت‌هاي محلي روستايي كه در كشورهايي نظير هندوستان، پاكستان، استراليا، ژاپن، مالزي، نپال، بنگلادش و فيليپين وجود دارند. سازمان‌هاي مزبور با مشاركت مردم در جهت توسعه روستايي فعاليت مي‌نمايند و در زمينة تأمين نيازها و ارائة نهاده‌هاي زراعي و كشاورزي لازم، ارائة امكانات رفاهي جهت ارتقاي سطح زندگي روستائيان، فراهم آوردن امكانات لازم و تشويق روستائيان به مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي محلي و اداره امور مربوط فعاليت دارند. علل عمده در ايجاد و تقويت اينگونه سازمان‌ها كه عمدتاً به شكل شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني مطرحند، عبارتند از؛ واگذاري كار به مردم، كاهش هزينه‌ها و دخالت‌هاي دولت در اموري كه روستائيان خود به خوبي از عهدة آنها برمي‌آيند، شناخت بهتر روستائيان از نيازها و امكانات منطقه خود، اعتقاد به خوداتكايي و جلب مشاركت مردم.
 
2)    الگوي متعدد سازماني در ارائة خدمات كه در واقع همان شيوه بخشي عمل كردن است. به عبارت ديگر هر وزارتخانه وظايف خود را تا پايين‌ترين رده ارائه مي‌دهد (براي مثال ايران و هندوراس). ناهماهنگي در اجرا، عدم رعايت اصل مساوات در تخصيص بودجه به مناطق مختلف، گستردگي و پيچيدگي سازماني و عدم امكان صرفه‌جويي در اين الگو از مسائل حاصل از انتخاب اين الگو به شمار مي‌رود. علاوه بر اينها هر يك از سازمان‌ها سعي مي‌كنند نمايندگان خود را تا پايين‌ترين رده يعني روستاها گسيل دارند كه اين امر سواي مشكل ايجاد ناهماهنگي و ايجاد اشكال در خودگرداني و مشاركت محلي، بروكراسي دست‌وپاگيري را ايجاب مي‌كند.
 
3)    الگوي ديگر را وحدت در برنامه‌ريزي و كثرت در اجرا خوانده‌اند. اين الگو سعي در ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي مختلف اجرايي دارد، اين شيوه مشكلاتي را در اجرا پديد مي‌آورد، ورود نظرات و علايق شخصي گاهي اجراي برنامه را با مشكل مواجه مي‌نمايد، ولي در هر صورت از شيوة بخشي عمل كردن مطلوب‌تر است. البته اين مشكل به علت عدم مشاركت مردمي با ايراداتي همراه است.
 
4)    الگوي استفاده از خدمات بخش خصوصي در خدمات‌رساني روستايي، مساعدت‌هاي دولت در جهت حمايت اساسي از فعاليت‌هاي بخش خصوصي متمركز است، هرچند مطابق اين الگو، سودجويي بخش خصوصي احتمال عدم اجراي كامل برنامه‌هاي موردنظر را قوت مي‌بخشد(طالب، 1374).
 
بايد توجه داشت برنامه‌ريزي و جريان‌هاي توسعه بايد مبناي مشاركتي داشته و نهايتاً به خوداتكايي بيانجامد. برنامه‌ريزي و توسعه مشاركتي به اين مفهوم كه سه نهاد عمده يعني مردم، دولت و متخصصين (كه نهادهاي داوطلب را نيز شامل مي‌شود) بعنوان سه رأس يك مثلثAnchor[1] در كنار هم عمل كنند ولي در خيلي موارد مردم فقط "نقش گيرنده" دارند و دولت ارائه‌دهنده است و نهادهاي داوطلب هم در خلأ عمل مي‌كنند. در اين مثلث نقش دولت و نهادهاي داوطلب در پيشبرد توسعه بايد تنها بعنوان محرك باشد نه به عنوان رهبر و چنانچه سازمان‌هاي مردمي از طرفداري جدي نهادهاي رسمي و همچنين نهادهاي داوطلب برخوردار نباشند در همان مراحل ابتدايي بي‌خاصيت خواهند شد و اعطاي مسئوليت‌هاي مختلف به مؤسسات و سازمان‌هاي محلي بدون اعطاي سرمايه و امكانات مناسب و مطابق با آن مسئوليت‌ها قابل توجيه نيست (ميسرا، 1368). در ذيل نهادها و كارگزاري‌هاي خدمات‌رساني به كشاورزان ذكر مي‌گردد:
 
الف‌ـ مؤسسات خصوصي: ارائه خدمات را احتمالاً مي‌توان برعهده كارآفرينان خصوصي و بازار آزاد گذاشت. بانك‌هاي خصوصي و سايركارگزاري‌هاي مالي مي‌توانند فراهم‌كننده اعتبار باشند، شركت‌هاي تجاري خصوصي مي‌توانند ملزومات را براي فروش عرضه كنند و توليدات كشاورزان را خريداري نمايند. با اين حال تسهيلات ارائه شده توسط مؤسسات خصوصي آيا از لحاظ زمان و مكان و از لحاظ اطمينان از تداوم سالانه آنها، داراي شرايط موردنظر كشاورزان خواهد بود؟ كدام بانك خصوصي در شرايطي كه احتمال مخاطره بالاست، حاضر است بدون وثيقه يا با وثيقه اندك اعتبار بدهد، مگر با نرخ بالا و اجحاف‌آميز؟ كدام شركت تجاري خصوصي خود را درگير عرضه يا بازاريابي مي‌كند مگر در جاييكه برايش سودآور باشد؟ تاريخ تجاري كليه كشورهاي درحال توسعه شاهدي براين مدعاست كه بخش خصوصي نيازهاي اقتصاد روستايي را كاملاً ناديده مي‌گيرد، مگر در جايي كه بتوان يك انحصار محلي سودآور را تشكيل داد يا در جاييكه نزول‌خواران بتوانند خانوارهاي روستايي را در بند بكشند. مؤسسات خصوصي همواره و مسلماً از ديدگاه خودشان، توان خود را به كار مي‌گيرند تا پيش از هر ملاحظه ديگري سود ببرند و آن را به حداكثر برسانند. هر نوع خدمتي كه اين مؤسسات به توليدكنندگان ارائه مي‌كنند هميشه تابع اين اولويت خواهد بود. با اين حال صرف‌نظر از هرگونه ملاحظات اخلاقي يا اقتصادي اين حقيقت هم وجود دارد كه كشاورزان به منظور دستيابي به توسعه برنامه‌ريزي شده و پايدار خواهان دسترسي مداوم و مطمئن به تسهيلاتي هستند، كه براي تأمين مالي توليد، تضمين عرضه و توليد براي بازار به آنها نياز دارند. تأمين اين تسهيلات با اتكا به تصميمات سودجويانه مؤسسات تجاري خصوصي، به ويژه در شرايط دشوار و كمبود محصول كاري كاملاً غيرمنطقي است و بعيد است كه اين مؤسسات خصوصي بتوانند كليه خدمات موردنياز كشاورزان را تأمين كنند.
 
ب‌ـ مؤسسات دولتي: يكي از گزينه‌هاي ارائه‌دهنده خدمت به كشاورزان اقدام مستقيم دولت از طريق ساختار بانك‌ها، هيأت‌هاي بازاريابي، مراكز خدمات و ... مي‌باشد، كه همراه با شبكه‌اي از شعبه‌ها و شعبه‌هاي فرعي در روستاها گسترده شده‌اند كه كليه تصميم‌هاي عملياتي آن تابع سياست رسمي خواهد بود و در جهت دستيابي به اهدافي كه در سطح ملي تعيين شده‌اند هدايت خواهد گرديد. به نظر مي‌رسد كه وجود چنين ساختاري در اين سطوح براي توسعه برنامه‌ريزي شده اقتصاد روستايي، تشويق توليد و ايجاد يك نظام عقلايي خدمات‌رساني، ضروري و مطلوب باشد. با اين حال بنا به تجربه، ايرادهاي بسيار مهمي به بسط عمليات اين كارگزاري‌ها و تبديل آن به تماس مستقيم با يكايك كشاورزان در سطح روستا يا بخش وجود دارد. بسياري از ضعف‌هايي كه از پايين بودن استانداردهاي مديريتي و ضعف كنترل مالي ناشي مي‌شوند در كارگزاري‌هاي دولتي قابل مشاهده است. بسط ساختار كارگزاري‌هاي دولتي به سطح بخش يا روستا، تنها به رواج يك ديوانسالاري بي‌روح همراه با كليه عواقب آشنا و ناخويشايند تشكيلات اداري مقرراتي مي‌انجامد، كارمندان حقوق بگير محلي چنين نظامي معمولاً بيش از حد محتاط هستند تا مبادا دچار خطايي شوند، بنابراين ترجيح مي‌دهند تا از تصميم‌گيري خودداري كنند. اين ساختار يعني مؤسسات دولتي ارائه‌دهندة خدمات به كشاورزان، اگر نگوييم كه از رشد خودياري و خوداتكايي (كه عناصري مهم و ضروري در فرآيند توسعه هستند) جلوگيري مي‌كند دست كم از سرعت چنين رشدي مي‌كاهد. دولت از بالاترين سطوح تا سطح روستا، تصميم مي‌گيرد و ملزومات را تأمين مي‌كند. كشاورز جز تسليم شدن، استفاده از خدمات و شكوه كردن چاره‌اي ندارد، در چنين وضعيتي نارضايتي به آساني رواج مي‌يابد بدون اينكه راهي براي بروز پيدا كند؛ اين نارضايتي مي‌تواند به طور جدي سد راه سياست‌هاي توسعه گردد.
 
ج‌ـ تعاوني:فرم مطلوب تشكيل يك تعاوني آن است كه متكي بر درك گروهي از افراد باشد كه مي‌توانند وضعيت اقتصادي‌شان را از طريق تشكيل يك شركت تعاوني به منظور ارائه خدمات به خودشان بهبود بخشند. اين گروه افراد لازم است نسبتاً همگن باشند، يعني نيازها و مشكلات مشابهي داشته و در محيط اقتصادي و اجتماعي يكساني زندگي كنند. همگن بودن شرط موفقيت يك شركت تعاوني است، به ويژه زماني كه به موفقيت اقتصادي و نيازهاي اعضا در رابطه با خدماتي كه تعاوني براي پاسخگويي به آن نيازها فراهم خواهد كرد توجه كنيم (فوگلستروم، 1376). ايران داراي شبكه‌اي از تعاوني‌هاي روستايي است، اما با استفاده از آنان به عنوان ابزاري براي عرضه نهاده و بازاريابي محصولات از وظيفه‌‌شان كه كمك به ايجاد ارتباط سهل و مفيد كشاورزان است منحرف مي‌شوند. به علاوه با آزادسازي عرضه نهاده، تعاوني‌ها نياز به توسعه منابع درآمدي جايگزين دارند (فائو، 1378). فابيAnchor[2] اظهار مي‌دارد كه يكي از فوايد تشكيل تعاوني‌ها در روستاها امكان استفاده بهينه و مؤثرتر از ماشين‌آلات كشاورزي و ارائة خدمات در اين زمينه است. نيازي در مطالعه خود نشان داده است كه افزايش اعتبارات روستايي، افزايش سطح توليد و درآمد با وجود تعاوني‌ها ارتباط مستقيم دارد (محمدقلي‌نيا، 1381).
 
د‌ـ تشكل‌هاي غيردولتي كشاورزان:امروزه تمايل دولت‌ها به انتقال بخشي از امور مردم به خودشان جهت برخورداري از منافع جلب مشاركت‌هاي مردمي و كاهش هزينه‌ها و سهولت ارائة خدمات به تشكل‌ها از يك طرف و امكان دستيابي كشاورزان به منافع و حقوق اجتماعي و سهيم شدن در امور مربوط به ارتقاي سطح زندگي خودشان و بهره‌مندي از مزاياي متشكل شدن جهت برقراري ارتباط با مسئولين ذيربط و انتقال نظرات و پيشنهادات و نيازها، از طرف ديگر بحث تشكل‌هاي غيردولتي كشاورزان در شكلي جديد مورد توجه مسئولان و سياست‌گذاران بخش توسعه كشاورزي و روستايي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي قرار گرفته است. سازمان كشاورزان در واقع نوعي از تشكل‌هاي غيردولتي رسمي مي‌باشند كه اعضاي آن را كشاورزان داوطلب تشكيل مي‌دهند. به عبارت ديگر اين تشكل‌ها نوعي از نهادهاي محلي و مدني به شمار مي‌روند كه مردم با سازمان يافتن در اين گروه‌ها به طور داوطلبانه جهت رسيدن به اهداف خاص مشاركت نموده و مسئوليت‌هايي را مي‌پذيرند. خوداتكايي، خودگرداني، نوآوري، توسعه‌مداري و پيش‌قدمي، اهداف قابل دسترس، ارائه خدمات به اعضا و ساختار دموكراتيك از ويژگي‌هاي اين سازمان‌هاي مردمي غيردولتي است (ظريفيان، 1382). در كل اين سازمان‌ها در جهت حل مشكلات اعضا و رشد بخش كشاورزي و به تبع آن جامعه روستايي عمل نموده و از سوي كشاورزان اداره مي‌شود و غالباً حمايت‌هايي از دولت و ساير نهادها دريافت مي‌دارند و پويايي آنها تا حد زيادي به تدوين اهداف مشخص در رويه‌اي مشاركتي براساس نيازهاي اولويت‌دار كشاورزان عضو شرايط محلي مي‌باشد(Pringle et al ,2002). اين سازمان‌ها مي‌توانند فعاليت‌هاي توسعه‌اي غيرمتمركز ايالتي را براساس نيازهاي محلي و منابع و ويژگي‌ها هدايت كنند. لذا از عناصر ضروري براي توسعه كشاورزي به شمار مي‌روند و نقش مهمي در دستيابي كشاورزان به اعتبارات، تكنولوژي، نهاده‌ها، بازاريابي محصولات و ... ايفا مي‌كنند.
 
اثربخشي پايدار سازمان‌هاي كشاورزان به تفاهم اعضا پيرامون اهداف، وظايف نهادي و علايق مشترك وابستگي دارد و از اينرو براي تمامي كشاورزان عضويت در يك سازمان واحد مطلوب امكان‌پذير نيست بنابراين بايستي با فعاليت سازمان‌ها در زمينه‌هاي مختلف و منافع گروه‌هاي مختلف جمعيتي كشاورزان مدنظر قرار گيرد. لذا شايسته است براي گروه‌هاي دامپروران، باغداران، مردان، زنان و جوانان سازمان‌هاي جداگانه‌اي در منطقه به طور هماهنگ فعاليت داشته باشند (ظريفيان، 1382).
 
از لحاظ مفهومي، مجموعه سازمان‌ها شامل دولت، شبه دولتي‌ها، تعاوني‌ها و سازمان‌هاي كشاورزان كه در سطح ناحيه‌اي كار كرده و خدمات گوناگوني را تأمين مي‌كنند، بايد به عنوان "نظام ارائه و تحويل" تلقي شوند. يك نظام به معناي روابط كاركردي متقابل و وابستگي‌هاي متقابل است اما بايد فراگيرنده سازوكارهاي دريافت نيز باشد، از قبيل گروه‌ها و سازمان‌هاي كشاورزان كه به نمايندگي از طرف فردفرد كشاورزان خدمات را دريافت مي‌كنند. اگر كشاورزان به صورت گروهي سازماندهي شوند مشكلات هماهنگ‌سازي در سطح ناحيه به حداقل مي‌رسد، اينگونه سازوكارهاي دريافت وقتي با كارگزاري‌هاي دولتي مرتبط باشند، به اعمال و اجراي كاركردهاي هماهنگ‌كننده از طرف اعضاي خود گرايش پيدا مي‌كنند. در نظام‌هاي دريافت، انگيزه‌هايي براي عمل كردن به نمايندگي از سوي اعضاي‌شان وجود دارد اما ممكن است اين انگيزه‌ها در كارگزاري‌هاي دولتي كه فقط انجام يك وظيفه را برعهده دارند موجود نباشد. ضرورت سازماندهي كشاورزان به صورت گروه‌هاي همگن، به عنوان يك اقدام اساسي براي بهبود تأثيرگذاري نظام‌هاي ارائه و تحويل مورد تأكيد قرار گرفته است. اين گروه‌هاي سازمان‌يافته براي سروكار داشتن با قلمرو اداري و اعمال فشار بر كارگزاري‌هاي دولتي، در موقعيتي بهتر از كشاورز خرده‌پاي منفرد و تنها قرار دارند، از طرفي دستيابي كشاورزان خرده‌پا به نهاده‌ها و خدمات مناسب و مربوط با قيمت‌هايي كه استطاعت پرداخت آنها را دارند، در زماني كه مي‌خواهند و با كيفيت‌ها و كميت‌هاي موردنظر آنان امكان‌پذير مي‌گردد (فائو، 1371).

نوشته شده در بیست و هفتم مهر 1393 ساعت 13:09:40 توسط مهندس احمد یزدانی


بازگشت به صفحه ترویج و توسعه کشاورزی


امتیاز شما به این مطلب

در کادر زیر نظر خود را درج نمایید




 refresh
کد امنیتی را وارد نمایید
روش فعالیت در انجمن کشاورزی


روش فعالیت در انجمن